العقد من المستندات القليلة التي قد تغيّر فيها كلمة واحدة من يدفع، ومن يتحمل المسؤولية، ومتى ينتهي الالتزام. لذلك حين يحتاج مكتب محاماة أو شركة في الإمارات إلى عقد بالعربية أو الإنجليزية، يجب أن تحمل الترجمة المعنى القانوني نفسه الذي يحمله الأصل، لا المعنى العام فقط. نعرض هنا النقاط التي نراجعها في كل عقد، وما يمكنكم تجهيزه من جهتكم لتجنّب التأخير والتصحيحات.
متى تلزم الترجمة القانونية المعتمدة؟
تُترجم عقود كثيرة لمجرد أن يفهم الطرفان ما يوقّعان عليه، وتذهب عقود أخرى إلى جهة رسمية. وتنص البوابة الرسمية لحكومة الإمارات على أن المستندات المقدَّمة إلى المحاكم يجب أن تكون باللغة العربية، أو مترجمة إليها من مترجم قانوني معتمد من وزارة العدل (u.ae: القضايا المدنية). فإذا كان العقد قد يصل يوماً إلى دعوى أو ملف تنفيذ أو نزاع، فالأوفر أن يُترجم من البداية لدى مترجم قانوني مرخّص بدلاً من ترجمته مرتين.
وتنظّم المهنةَ المرسوم بقانون اتحادي رقم (22) لسنة 2022 بشأن تنظيم مهنة الترجمة، وتتيح وزارة العدل خدمة البحث عن مترجم للتحقق من المترجمين ومكاتب الترجمة المقيّدين لديها بالاسم أو برقم القيد. ومترجمنا القانوني أحمد محمد صبار مقيّد لدى وزارة العدل برقم 302 منذ عام 2008.
المصطلحات المعرَّفة تبقى كما هي
تبدأ أغلب العقود التجارية ببند التعريفات: “الشركة”، “الخدمات”، “تاريخ السريان”، “المعلومات السرية”. ويجب أن يُترجم كل مصطلح معرَّف مرة واحدة باختيار مدروس، ثم يُستخدم بالصيغة نفسها في كل موضع. فإذا تحوّل “المورّد” إلى ثلاث كلمات مختلفة على امتداد أربعين صفحة، فمن حق القارئ أن يتساءل إن كان المقصود ثلاثة أطراف. لذلك نُعدّ قائمة مصطلحات لكل عقد قبل ترجمة متنه، ونحتفظ بها لعملائنا المنتظمين حتى تأتي الاتفاقية التالية بالصياغة ذاتها.
أسماء الأطراف وبياناتهم الرسمية
يجب أن يطابق اسم الشركة ما في الرخصة التجارية، وأن تطابق أسماء الأفراد جواز السفر أو الهوية الإماراتية. فالاسم المنقول بحرف مختلف عن السجل الرسمي قد يثير أسئلة لدى البنك أو المنطقة الحرة أو المحكمة. أرسلوا لنا نسخة من الرخصة أو الهوية لكل طرف، وأخبرونا إن كان للشركة اسم عربي أو إنجليزي ثابت تستخدمه.
العقود ثنائية اللغة
تُوقَّع اتفاقيات كثيرة في الإمارات في عمودين، العربي بجانب الإنجليزي. وفي هذا الشكل يجب أن يتطابق النصّان بنداً ببند وسطراً بسطر، ليتمكن القارئ من المقارنة المباشرة، مع توحيد الترقيم والإحالات والعناوين في اللغتين.
وكثيراً ما يتضمن العقد ثنائي اللغة بنداً يحدد أي النسختين تسود عند الاختلاف. وهذا قرار قانوني يعود إلى الأطراف ومحاميهم، لا إلى المترجم. أما مهمتنا فهي أن تقول النسختان الشيء نفسه، فلا يُحتاج إلى ذلك البند أصلاً.
الملاحق والجداول
جداول الدفع والمواصفات وجداول الأسعار وصفحات التوقيع جزء من العقد. والترجمة التي تقتصر على المتن قد تترك الطرف المستلم دون أهم التفاصيل. حدّدوا لنا من البداية الملاحق المطلوبة، ونحافظ على الجداول بالهيكل نفسه الوارد في الأصل لتسهل مطابقة الصفوف والأرقام.
- المبالغ والتواريخ تُراجع مقابل الأصل، بالأرقام وبالحروف إن وردت بهما.
- الأختام والملاحظات المكتوبة بخط اليد والتواقيع المختصرة تُنقل في الترجمة لتطابق النسخة الموقّعة.
- الإحالات الداخلية (“على النحو الوارد في البند 7.2”) تُراجع بعد الترجمة تحسباً لتغيّر الترقيم.
السرية
تحتوي العقود عادةً على شروط تجارية أو رواتب أو مبالغ تسوية لا ينبغي أن تتجاوز من يعملون عليها. نتعامل مع مستندات عملائنا بسرية تامة، ويمكننا توقيع اتفاقية السرية الخاصة بمكتبكم أو شركتكم قبل بدء العمل.
ماذا ترسلون مع العقد؟
- النسخة النهائية أو الموقّعة، كاملة بالملاحق المطلوب ترجمتها.
- اتجاه الترجمة: من العربية إلى الإنجليزية، أو العكس، أو بشكل ثنائي اللغة.
- الجهة التي ستستخدم الترجمة: محكمة أو بنك أو منطقة حرة أو كاتب عدل أو استخدام داخلي.
- الرخص التجارية أو الهويات للأطراف لتطابق الأسماء السجلات الرسمية.
- أي قائمة مصطلحات أو ترجمة سابقة يريد مكتبكم أن نلتزم بها.
وللمكاتب والشركات التي ترسل العقود بانتظام، يجمع حساب الشركات العمل كله في ترتيب واحد، بفاتورة شهرية وأولوية في التسليم.
أرسلوا العقد على واتساب إلى +971 54 588 5472، وأخبرونا أين سيُستخدم، ويصلكم عرض السعر خلال 10 دقائق. صفحات ذات صلة: ترجمة العقود والاتفاقيات والوكالات · حساب الشركات ومكاتب المحاماة · مكتب ترجمة قانونية معتمد في دبي